طلبات إنفاذ القانون

في حال تلقت شركة TITLEMAN Inc طلباً للحصول على بيانات العملاء من جهة إنفاذ قانون أو وكالة حكومية (سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية)، فإن شركة TITLEMAN Inc ستوجه مقدم الطلب للاتصال بالعميل المعني مباشرة للحصول على البيانات المطلوبة. إذا رفض مقدم الطلب الاتصال بالعميل مباشرة، فإن سياسة TITLEMAN Inc تقضي بإخطار العميل بأي طلب من هذا القبيل، ما لم تعتقد TITLEMAN Inc بشكل معقول أنها ممنوعة قانوناً من القيام بذلك. وفي مثل هذه الحالات، ستسعى TITLEMAN Inc جاهدة لطلب تنازل عن هذا الحظر وستقوم بتوثيق ذلك الطلب. كما ستقوم TITLEMAN Inc بإخطار العميل فور انتهاء فترة الحظر أو رفعه، بهدف تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة بشكل معقول.

لن تفصح شركة TITLEMAN Inc عن بيانات العملاء أو أي معلومات أخرى تخصهم إلا عندما يُطلب منها ذلك امتثالاً لإجراءات قانونية صالحة. سيقوم المستشار القانوني لشركة TITLEMAN Inc بمراجعة قانونية كل طلب من هذا القبيل بعناية، وسيعترض على الطلب إذا كانت هناك أسباب معقولة لاعتباره غير قانوني. إذا تلقت TITLEMAN Inc مثل هذا الطلب من جهة إنفاذ قانون أو وكالة حكومية غير أمريكية، فإنها ستستجيب فقط من خلال الآليات القانونية المعمول بها، مثل طلب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة، أو الإنابات القضائية، أو طلب من حكومة أجنبية مؤهلة كما هو محدد بموجب قانون CLOUD الأمريكي، وذلك حسب طبيعة الطلب.

عند الاعتراض على طلب ما، ستسعى شركة TITLEMAN Inc لاتخاذ تدابير مؤقتة بهدف تعليق آثار الطلب حتى يتم الفصل في موضوعه. لن تفصح شركة TITLEMAN Inc عن بيانات العملاء أو أي معلومات أخرى إلا عندما يُطلب منها ذلك بموجب القانون المعمول به، وفي هذه الحالات، ستقدم فقط الحد الأدنى من المعلومات بناءً على تفسير معقول للطلب.